أعلن حزب الوسط تأييده لقرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد، داعيًا جميع سلطات ومؤسسات الدولة، ومنها المحكمة الدستورية العليا، للنأي بنفسها عن الدخول في صراعٍ سياسي لمصلحة طرف ضد آخر، وحرصًا على مكانتها ومصداقية أحكامها، ومنعًا وقطعًا لما أُثير من شبهات حول دور بعض أعضاءها الموقرين في حالة الارتجال والارتباك بل والانتقام القانوني خلال الفترة الانتقالية الماضية.

وقال الحزب- في بيان له-: إن قرار حل المجلس كان مفتقدًا للأساس الدستوري السليم بما يتعين سحبه، وبعودة البرلمان يتعين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، ابتداءً من الانتخابات القادمة، التي دعا الرئيس لإجرائها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، وهذا هو التنفيذ الصحيح لحكم الدستورية، والضمان الحقيقي لعلاج الفراغ التشريعي الذي تسبب فيه المجلس العسكري بقراره المسحوب، فلا توجد دولة في العالم تمر عليها ساعة واحدة بغير مجلس تشريعي.

ودعا حزب الوسط أعضاء المجلس العسكري إلى ضرورة الالتزام بالشرعية، وقطع الطريق على مستشاري السوء المنتمين للنظام البائد، الذين كانوا ولازالوا وسوف يظلون، يعملون ويحرضون ضد إرادة الشعب.