صفَّق أعضاء مجلس الشورى، خلافًا للقواعد للمعمول بها في جلساته- في تعبير عن الفرحة العارمة- بعد أن تلا الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى القرار الجمهوري الخاص بعودة مجلس الشعب للانعقاد وسحب القرار السابق بحله.

جاء ذلك في ختام الجلسة المسائية لمجلس الشورى والتي كانت مخصصةً لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن موضوع الفصل الاقتصادي في الدستور المنشود؛ حيث أحال فهمي التقرير للجنة للإضافة التي أبداها ملاحظات الأعضاء ثم إحالته فورًا إلى المستشار رئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد لمصر، وقرر فهمي رفع الجلسة على أن تعاد للانعقاد في الحادية عشرة من صباح غد الإثنين.

وكان عمر سالم وزير شئون مجلسي الشعب والشورى قد أشاد بالتقرير الذي وصفه بأنه ابتعد عن الأيديولوجيات الاقتصادية التي امتلأت بها دساتيرنا الماضية؛ حيث تم الاتفاق فيه على مبادئ تساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية لكنه لفت إلى أهمية توضيح تعريف المال العام بصورة تسمح بحصر الحماية الجنائية الواجبة لما يعد مالاً عامًّا.