تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدًا الطعون على حل مجلس الشعب التي قدمها عدد من النواب، منهم محمد العمدة وعصام سلطان وحاتم عزام.

وذكر مقيمو الدعاوى ‏أن قرار حل مجلس الشعب لا سند له من منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا‏، مشيرين إلى أنه من المعلوم قانونًا أن الذي له صفة الإلزام هو منطوق الحكم فقط، وليس ما تضمنته حيثيات الحكم‏.

وأضافوا أن منطوق الحكم انحصر في إبطال عضوية أعضاء الثلث الفردي لمن ينتمون إلى أحزاب سياسية دون أن يطال ذلك بقية المجلس أو يمس سلامته، وطالبوا القضاء الإداري بأن يوضِّح كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في شأن حل مجلس الشعب.