أكد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب أن إن إجراء استفتاء على الإعلان الدستوري المكمّل ضرورةٌ وطنيةٌ ملحَّة لا بديل عنها؛ لأن أي تعديل على استفتاء مارس لا بد أن يكون عبر استفتاءٍ مماثل له، فإرادة الشعب لا تلغيها إلا إرادته نفسه، ولا تستبدل بها أية إرادة أخرى.

وقال في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن مستشارو السوء وأذيال النظام السابق نصبوا الأفخاخ؛ لتصل الأمور لصراع الإرادات بين إرادة الشعب التي ألغاها هذا الإعلان الذي يعد استمراره كسرًا لإرادة الشعب، وإرادة المجلس العسكري التي ستنكسر في حال إلغائه، مشيرًا إلى خطورة هذا الصراع.

وأضاف أن فكرة تطهير الإجراءات هي الفكرة المنطقية العملية، فضلاً عن كونها الصحيحة فقهيًّا ودستوريًّا؛ للبعد عن فكرة تكسير الإرادات، بأن يُطرح الإعلان الدستوري المكمل، كله أو بعضه، على الاستفتاء العام خلال 15 يوم على الأكثر، فإذا أقره الشعب فقد تطهر من عيبه واعوجاجه، وإذا رفضه الشعب زال وانتهى له كل أثر، وإذا أقر بعضه بسبب فوات وقته كالشأن في حلف اليمين، ورفض البعض الآخر، فلا بأس بذلك أيضًا.

وأشار إلى أن الإرادة الشعبية ستكون حلاً مقبولاً لدى الجميع، بل ومرحبًا به، ولن يخرج من هذا الاستفتاء طرفٌ منتصـرًا وآخـر مكسورًا مهزومًا، فحينئذٍ ستكون النصرة لمصر والانكسار لأعدائها والحاقدين عليها.

وشدد على أن حق دعوة المواطنين للاستفتاء العام مكفولٌ لرئيس الجمهورية بلا خلاف، قائلاً: "قد مارس هذا الحق المجلس العسكري كسلطةٍ استثنائية، فكيف بالأصيل الذي يمثل سلطةً حقيقيةً منتخبة من جموع الشعب المصري، وجميع الدساتير والأعراف الدستورية في مصر والعالم عقدت هذا الحق لرئيس الجمهورية وحده دون غيره".

وقال:" لقد آن أوان الحلول الحضارية لمشاكلنا وأزماتنا.. الحلول المنطلقة من مبدأ التصالح والتعاون والتواصل لا من مبدأ كسر الإرادة وسحقها وتأديب الآخر وتصفية الحسابات معه".