بدأت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أولى جلسات الاستماع حول المقترحات المجتمعية والسياسية بشأن مواده؛ حيث اجتمعت لجنة الحوارات والاقتراحات والحوار المجتمعي برئاسة الدكتور محمد البلتاجي في الاستماع للقوى الثورية، من بينها اتحاد شباب الثورة وائتلاف شباب الثورة، و6 حركة أبريل.

وطالب اتحاد شباب الثورة بحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية بالدستور وأن تنص المادة على أن "الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع".

وقال محمد البدري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية: "كلنا جميعًا نتمنى أن نعيش في ظل شريعة الله؛ لأنها هي التي تضمن الأمن للمسلمين ولغير المسلمين"، مضيفًا: "أتمنى أن تكون الشريعة هي مصدر التشريع وعلى غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية".

وتقدم أعضاء الاتحاد إلى الجمعية التأسيسية بمقترح لمشروع الدستور ينص في بابه الأول على أن مصر دولة عربية، دينها الإسلام والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ولغير المسلمين الاحتكام إلى شريعتهم، وأن نظام الحكم في مصر جمهوري ديمقراطي "رئاسي برلماني" يقوم على تعدد الأحزاب ومبدأ الفصل بين السلطات والنظام الاقتصادي للدولة يعتمد على ملكية الشعب لأدوات الإنتاج وتدعيم التعاونيات والقطاع الخاص والرأسمالية الوطنية.

وطالب رضا شومان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد بألا تزيد مواد الدستور عن 100 مادة، مشيرًا إلى أن مقترحهم يتضمن إلغاء نسبة العمال والفلاحين وإلغاء مجلس الشورى، أو إلغاء نسبة الثلث المعين من قبل رئيس الجمهورية، وأن يكون نظام الانتخابات هو النظام الفردي، وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة وتحويل الصحف القومية إلى شركات مساهمة.

كما يتضمن تعديل الجداول الانتخابية وبأن يكون من له حق الانتخاب حاصل على الشهادة الإعدادية على الأقل، وبإضافة شروط للترشح للمجالس النيابية؛ منها أن يكون المرشح حاصل على الشهادة الثانوية على الأقل، وأن يحصل على شهادة من معاهد إعداد الكوادر السياسية.

وطالب محمد أبو طالب بتفعيل نسبة الـ5% للمعوّقين في الوظائف العُليا، وأن يكون هناك نسبة للمعاقين لا تقل عن 8 من المعينين في مجلسي الشعب والشورى، وبالإعفاءات الجمركية على الأجهزة التعويضية والإعفاءات الضريبية.

وشدد محمد حجاج على أنه لا يجوز للرئيس حل مجلس الشعب إلا بإجراء استفتاء شعبي، ويمنع أن يعين الرئيس عقب انتهاء ولايته كرئيسًا للوزراء أو في حكومة تالية.

وأكد حجاج رفض الاتحاد تعيين الوزراء في مجلسي الشعب والشورى أو العكس، على أن تكون الحصانة لأعضاء البرلمان والهيئات القضائية داخل اجتماعاتهم فقط، مشددًا على ضرورة انتخاب النائب العام وحرية الأفراد في العمل السياسي.

وطالب محمد محمود بإعادة النظر في اختصاصات المحكمة الدستورية العليا التي عرفت بأنها محكمة "سياسية"- على حد قوله- وأن تتبع السجون وزارة العدل ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.

وأكد أهمية استقلال القضاء على أن يختار 2 من المجلس الأعلى للقضاء وفقًا لأكبر الأعضاء سنًّا وانتخاب الـ4 الآخرين وفقًا لمقترح المستشار زكريا عبد العزيز.