نفى الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة صحة ما تردَّد حول تأثر أوضاع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ورواتبهم وحوافزهم سلبًا؛ نتيجة تطبيق المعايير الجديدة لاختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية التي أقرها مجلس الشورى.

وأكد فهمي في بيان له اليوم بهذا الصدد أن مجلس الشورى ملتزم بضمان إعطاء جميع الحقوق المالية للعمال في المؤسسات الصحفية القومية دون نقصان، مشيرًا إلى أن نسبةً كبيرةً من أموال المؤسسات الصحفية القومية كان يتم إهدارها في أوجه إنفاق لم تكن تعود على العاملين، وإنما كانت تخدم مصالح خاصة لبعض رؤساء المؤسسات.

وأوضح أنه سيتم في المرحلة القادمة استغلال موارد هذه المؤسسات بالشكل الأمثل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على أوضاع العاملين فى هذه المؤسسات.

وشدَّد فهمي على أن مجلس الشورى لن يحصل على أي مبالغ مالية من تلك المؤسسات، لافتًا إلى أنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد حول حصول مجلس الشورى على نسبة 25% من أرباح المؤسسات الصحفية، وقال إن مجلس الشورى لن يحصل على أي "مليم" من أموال المؤسسات.

وأشار إلى أن المعايير الجديدة لاختيار رؤساء مجالس الإدارات والتحرير جاءت نتيجة عقد العديد من جلسات الاستماع المطولة مع نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وأساتذة الإعلام والإدارة وشيوخ المهنة والصحفيين العاملين بهذه المؤسسات.