تقدم عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد اليوم بمجموعة من المقترحات الخاصة بصياغة الدستور الجديد للبلاد، والتي تقضي بعض هذه التعديلات بضرورة أن تكون رقابة المحكمة الدستورية على القوانين سابقة ولاحقة في ذات الوقت، حتى لا تتكرر الأزمة التي تشهدها البلاد والتي ظهرت بعد حل البرلمان الأخير.

وأكد أعضاء الجمعية التأسيسية أن ترك الوضع على ما هو عليه يهدد المراكز القانونية المستقرة للمؤسسات سواء المنتخبة أو غيرها.

 وقال د. جمال جبريل عضو اللجنة التأسيسية وأستاذ القانون: "نرفض تسييس الأحكام، ويجب تنقية القانون من المخالفات الدستورية قبل تطبيقه حتى لا نضطر إلى هدم المؤسسات المستقرة".

ومن جانبه رفض النائب حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ما يثار عن وجود خلافات حول المادة الثانية من الدستور، قائلاً: "أعضاء التأسيسية بمختلف أطيافهم توافقوا على مرجعية الأزهر، فهل سيختلفون على المادة الثانية"، متابعًا: "حتى مع وجود اختلافات حول هذه المادة أو غيرها فالأيام كفيلة بإخماد هذه المشاكل".

وأوضح أن لجنة الأجهزة الرقابية وجهت الدعوة إلى المستشار حاتم بجاتو للاستماع إلى وجهة نظره حول إنشاء المفوضية العليا لهيئة الانتخابات وفقًا للدستور الجديد.

 وكشف عن أنه تم الاتفاق على تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الدستور الجديد والذي يتضمن نشر تقارير الجهاز للرأي العام.