طالب الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بتغيير التشريعات التي وصفها بأنها عاجزة، للمضي في تنمية قطاع الثروة السمكية، قائلاً: إن 70% من المزارع السمكية ليس عليها ضوابط قانونية، وضرورة حصول المستثمر على موافقات من 16 جهة لإقامة مشروعه.

وأكد أن مصر تنتج حاليًّا نحو 90% من إجمالي ما تنتجه إفريقيا من المزارع السمكية و70% من الإجمالي الذي تنتجه الدول العربية.

وقال أمام لجنة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمجلس الشورى اليوم، برئاسة النائب السيد حزين: إن الهيئة أوشكت على الانتهاء من مشروع التصوير الرقمي لكل البحيرات لمنع التعديات على حقوق الصيادين، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل وفد مصري من خبراء الهيئة لإقامة مجموعة من المزارع السمكية في كلٍّ من الكونغو وبوروندي والسودان شماله وجنوبه.

وحول معوقات القطاع، ضرب مثلاً بعدم دقة البيانات والمعلومات الخاصة بالمخزون السمكي، وكذلك سياسات وإجراءات إدارة المصايد، وضعف البنية الأساسية، والتعديات على البحيرات، وعدم وجود الإمكانيات لشرطة المسطحات المائية لملاحقة المخالفين وأصحاب النفوذ، والتلوث، وعدم تفعيل المحاضر التي تُوقَّع على المخالفين لوجود ثغرات بالقانون أو تحريرها ضد مجهولين، مشددًا على ضعف الصناعات الداعمة وغياب حوافز الاستثمار والإستراتيجيات والخطط الطويلة الأمد للتنمية.

وأشار إلى أن قطاع الثروة السمكية يعتبر الوحيد الذي حقق طفرةً في معدل التنمية بوزارة الزارعة بلغت 17.5 % سنويًّا، مشيرًا إلى أن الإنتاج في عام 1981 بلغ نحو 180 ألف طن من الأسماك، وفي 2010 وصل إلى نحو مليون و300 ألف طن وزاد نصيب متوسط استهلاك الفرد من 4.9 كيلو جرام في السنة إلى 16 كيلوجرام.

وقال: إن إنتاج البحيرات من الأسماك يتراوح ما بين 13 و14% من إجمالي الإنتاج القومي ويبلغ متوسط إنتاج البحر المتوسط 6% والبحر الأحمر 3.4% ونهر النيل 6.5 %، مشيرًا إلى أن إجمالي إنتاجنا من الاستزراع السمكي بالمياه العذبة بلغ 70.5% من إجمالي إنتاجنا، ومؤكدًا أنه لم يزد سعر كيلو السمك البلطي لأكثر من 20 عامًا عن 8 أو 10 جنيهات بسعر سوق العبور.