يؤكد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة التزامه بالاتفاق الذي توصَّلت إليه الأحزاب والقوى السياسية فجر اليوم الخميس 7/6/2012 بمقر حزب الوفد الجديد؛ حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وهو الاتفاق الذي يعبِّر عن حرص الجميع على وضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار، كما أنه ترجمة لقدرة الأحزاب والقوى السياسية الوطنية على تجاوز أي خلاف، طالما كانت مصلحة الوطن هي المحرك الأساسي لنا جميعًا.

ويشير الحزب إلى أنه حرص منذ البداية على أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية بالتوافق بين القوى السياسية، وهو ما حرصنا عليه منذ قررنا الالتزام بحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية، واتخذنا من التشاور مع كل الأحزاب الممثلة في البرلمان طريقًا وحيدًا لإعادة تشكيل هذه الجمعية وفق معايير تضمن الشراكة الحقيقية بين أبناء الوطن دون هيمنة أو تهميش لأحد.

ويؤكد الحزب أن هذا الاتفاق الذي تمَّ التوقيع عليه فجر اليوم هو نفس ما توافقنا عليه منذ بدأت المشاورات والاجتماعات بين الأحزاب الممثلة في البرلمان بعد حكم محكمة القضاء الإداري، وهو ما حقق التمثيل المتوزان لكل الأحزاب والهيئات والمؤسسات والنقابات المهنية والاتحادات النوعية، فضلاً عن تمثيل فقهاء القانون والخبراء والشخصيات العامة، وبما يضمن تمثيل الشباب والمرأة والأقباط تمثيلاً مناسبًا.

ويأمل الحزب أن يكون هذا الاتفاق مقدمةً لأن تبدأ الجمعية التأسيسية مهمتها في صياغة دستور يعبِّر عن آمال الشعب المصري وطموحاته بكل مكوناته وفئاته بعد ثورته المجيدة وصولاً إلى دولة ننشدها جميعًا تقوم على الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان وتحمي الحريات العامة والخاصة، وتقف حائط صد ضد إعادة إنتاج الاستبداد والديكتاتورية التي عانى منها الشعب المصري طويلاً.

ويمثل الحزب في لقاء اليوم بين الأحزاب السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الأستاذ حسين محمد إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشعب والدكتور أسامة ياسين الأمين العام المساعد للحزب.