قال مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة إن المحكمة الدستورية العليا ستحكم بدستورية قانون انتخابات البرلمان، وبالتالي لن تقضي بحله؛ لأنه صدر وفق الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن المرجح كذلك الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي.

وأوضح أن تقرير هيئة مفوضي الدولة غير ملزم للمحكمة الدستورية، مضيفًا أن وسائل الإعلام تعمَّدت اجتزاء بعض جوانب التقرير كنوع من الضغط على القوى السياسية وتهيئة الرأي العام للقبول بأشياء معينة.

وأكد العشري أن هناك 4 أطراف أسهمت بشكل فعال في الأزمة الحالية، أولها المجلس العسكري بصفته من يدير شئون البلاد، والمحكمة الدستورية العليا التي تبدو مرتعشة ومرتبكة بشكل واضح، خاصةً في تحديد جلسة 14 يونيو الجاري بدلاً من الجلسة الشهرية التي كانت مقررةً للمحكمة في 3 يونيو، فضلاً عن الربط بين قانون العزل وقانون مجلس الشعب دون صلة مباشرة بينهما.

وشدَّد على أن لجنة الانتخابات الرئاسية شريكة في الأزمة الحالية؛ لأنه كان يجب عليها من البداية تطبيق القانون، بدلاً من ليِّ عنقه وإعطاء حقوق لنفسها ليست لها من أجل مرشح بعينه، متهمًا أجهزة الدولة الأمنية وغيرها بتسخير جهودها وتهديد موظفيها لصالح أحمد شفيق، وكأنها في عهد المخلوع حسني مبارك، ولكنْ عن طريق التزوير الناعم وغير المباشر عكس التزوير الفجّ في عهده.