طالب الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذي بحزب الحرية والعدالة اللجنة التشريعية بالبرلمان بأن تدخل في انعقادٍ دائم لعدة أيام حتى تنهي تشريعات تُمكِّن من محاسبة قتلة الثوار والقصاص لدمائهم على أن يمنع جميع المتهمين من السفر حتى لا تضيع هذه الدماء.
ودعا القوى السياسية الموجودة داخل البرلمان بالوقوف أمام مسئولياتهم، وإنجاز التوافق حول الجمعية التأسيسية للدستور بأسرع وقت.
وأضاف أن النواب أمام مسئولية تاريخية وحالة ثورة وحالة تغيير انتظرها الشعب آلاف السنين وتعول عليها كل الأمة كلها، وفي الوقت ذاته أمام نظام قادر على تجديد نفسه كاملاً بأشخاصه وقياداته وليس سياساته وأعماله وفقط، بعد أن بُرأ بالأمس مساعدو وزير الداخلية بالكامل وخروج أعضاء لجنة السياسات بالكامل.
ووجَّه حديثه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومته ووزارة عدله قائلاً: لا تضعوا رءوسكم في الرمال، فهذا هو الشعب خرج في الميادين وقال هذا الحكم باطل"، مؤكدًا أن مصر الآن في فارقة لا تحتمل تضييع دماء الشهداء.
وتساءل قائلاً: إذا لم تثبت الأدلة تورط الداخلية في قتل الشهداء فكيف تفسر لي مئات الشباب الذين حملناهم في دمائهم على كوبري قصر النيل يوم 28 يناير 2011م، داعيًا من لم يعرف هذه الحقيقة أن يشاهد مقاطع الفيديو لرجال الشرطة وهم يقتلون الشباب الذين بمواقع الإنترنت.
وأشار إلى ضرورة الانتباه لما تحاول الثورة المضادة فعله وتقديم الثوار للمحاكمات بعد هذه البراءات وخروج المخلوع كذلك، لافتًا إلى رسالة حملها أحد النواب في كلمته بالحديث عن مقتحمي السجون ومثيري الفوضى في حديثه عن الثورة، مؤكدًا أن الثورة لن تضيع حتى لو قتلنا جميعًا شهداء.
وأشار إلى أن النيابة العامة مارست مسرحيةً هزليةً بالمطالبة بإعدام المتهمين في المحاكمة بينما لم تُقدِّم أي أدلةٍ سوى بعض الأدلة الهزلية.
وطالب الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس بإجراء اتصالٍ اليوم مع المجلس العسكري لتحميله المسئولية لأي اعتداءٍ على الثوار في ميدان التحرير وجميع ميادين الجمهورية، كما تكرر في أكثر من حادثٍ طوال الأشهر الماضية.
