قال حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب: إن كل التيارات المشاركة في البرلمان- وفي مقدمتها حزب الحرية والعدالة- حريصة على محاسبة الجناة ويريدون القصاص العادل من قتلة الشهداء.

وتساءل: "من قتل الشهداء ومن أصاب الجرحى والمصابين" طالما أن الجناة نالوا البراءة، مضيفًا أنه لن يتدخل في أعمال القضاء، ولكن مسئولية البرلمان المحاسبة على طمس الأدلة وإخفائها.

وأضاف أن وزيرة التعاون الدولي التي تحثُّ المصريين على احترام أحكام القضاء هي وحكومتها لم يتعاونوا مع برلمان الثورة لتقديم الأدلة للعدالة للقصاص ممن قتل شباب مصر الأبرياء.

وطالب البرلمان بمعاقبة كل من أخفى الأدلة ومحاسبة الحكومة بصفتها السلطة التنفيذية التي بيدها زمام الأمور وتملك الأدلة الجنائية لكل من سفك دماء المصريين أثناء ثورة يناير، مشيرًا إلى أن الشعب المصري لن يصمت على ما حدث أمس من محاكمة هزلية للجناة  وطمس أدلة معاقبة الجناة .

وشدد قائلاً: كل من يتصور أن الثورة انتهت واهمون، والجناة لن يفلتوا من العقاب، مضيفًا أن البرلمان سيعمل جاهدًا على إثبات الأدلة وتقديم قتلة الثوار إلى المحاكمة العادلة والناجزة.