أكد محمد صلاح مدير عام رعاية المصريين بقطاع شئون الهجرة بوزارة القوى العاملة، أن مهمة القطاع التواصل مع المصريين بالخارج البالغ عددهم نحو 6 ملايين مصري والعمل على خدمتهم.

وأوضح خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة صابر أبو الفتوح عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة لمناقشة ميزانية "قطاع شئون الهجرة والمصريين بالخارج، وديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل" أن ميزانية القطاع 2 مليون و834 ألف جنيه، تمت زيادتها إلى 210 آلاف جنيه، وعدد العاملين بالقطاع  100 فرد، مشيرًا إلى أن الجهاز لديه عجز في الأيدي العاملة، والزيادة المالية التي تمت تكفي لتعيين 3 سائقين مؤقتين، ونحن في حاجة ماسة لتعيين 5 موظفين على الأقل، مطالبًا بتوفير توفير اعتمادات مالية لهم.

وقال جودة عبد الجواد وكيل وزارة المالية أنه على قطاع شئون الهجرة، الإعلان عن الوظائف الخالية عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حتى تستطيع وزارة المالية توفير الاعتمادات المالية لهم.

ورد صلاح قائلاً "إن قطاع شئون الهجرة لم يعين أي موظف منذ عام 1985م، والجهاز فقد خلال تلك المدة حوالي 20 موظفًا نتيجة وفاة البعض أو إحالة البعض الآخر للمعاش، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتجاهل طلبات التعيين".

من جانبه أكد النائب صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة أن قانون 19 الجديد، يجبر المالية على توفير الاعتمادات في حال تقدم أي جهة بالشواغر التي تحتاج إليها، للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قائلاً: "إذا لم تتم الموافقة على تعيين هذه الشواغر راجعنا في اللجنة وسوف نقوم بمساعدتك".

وطالب محمد صلاح إدارة الميزانية بالقوى العاملة تعديل الموازنة لإدارج تعزيز مالي، بعد قرار وزير القوى العاملة السابق فتحي فكري، بزيادة نسبة 300% مكافأة للعاملين بديوان عام الوزارة.

وقال وكيل وزارة المالية إنه لا يمكن زيادة المبلغ على الموازنة العامة بعد انتهائها، خاصة أن المديريات التابعة للقوى العاملة بالمحافظات وهي تابعة للمحليات تطلب المساواة بزملائهم في ديوان الوزارة، واعدًا بأن تقوم المالية بإرسال تعزيز مالي للوفاء بوعد الوزير في بداية شهر 7 ميلادي.

وأكد النائب صلاح نعمان عضو الهيئة البرلمانية حزب الحرية والعدالة أن العاملين بالمديريات التابعة لوزارة القوى العاملة والبالغ وعددهم 26 ألفًا، غاضبين لأن حوافزهم  50%، بينما يحصل العاملون بديوان الوزارة 300%، مشيرًا إلى أن هؤلاء الموظفين يقومون بالإضرائب ما يعطل مصالح آلالاف العاملين وأصحاب التراخيص، متسائلاً هل يعقل أن كل جهة في الدولة تورد أموال للموازنة تطالب بجزء منها.

وأوضح وكيل الوزارة أن محافظات المنيا والبحيرة والإسكندرية طالبت بزيادة الحوافز أسوة بديوان الوزارة ونقوم حاليًا بالدراسة، خاصة أن هذه المشكلة موجودة في جميع الوزارات، وهذا سيكلف الدولة 44 مليار جنيه في ظل عجز الموازنة.

وقال رئيس اللجنة صابر أبو الفتوح: "إن شاء الله سيوفر قانوني المستشارين والحد الأقصى للأجور، عدة مليارات للدولة بما يساهم في توفير أموال للمساواة بين الموظفين بالمحافظات، وزملائهم بدواوين الوزارات"، مضيفًا أنه لا يجب أن تزيد مدة الدراسات التي تتحدث عنها المالية عن نهاية شهر 6.

من جانبه طالب نبيل الغريب مدير المركز القومي لدراسات السلامة المهنية وتأمين بيئة العمل، بزيادة مكافأة العاملين بالمركز وعددهم 241 موظفًا، 300% أسوة بالعاملين بديوان عام الوزارة، كما طالب بعودة ميزانية مكافأة الأبحاث التي سحبتها وزارة التخطيط من المركز.

وانتقد النائب خالد الأزهري وكيل اللجنة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة مطالبات الجميع بزيادة الرواتب فقط، دون الحديث عن خطة تطوير العمل وزيادة الإيرادات، أو رغبة في تطوير وتحديث المعدات.

وبدورها أكدت عزة عوض مديرة التدريب بوزارة التخطيط، أن العاملين بالمركز يحصلون على  مكافأة الأبحاث كل عام، لكن قرار وزارة المالية الجديد يقضي بأن تصرف المكافأة للعمالة المؤقتة فقط، وجميع العاملين بالمركز مثبتين وبالتالي قمنا بسحب ميزانية الأبحاث، وحتى يستطيع المركز صرف هذه المكافأت لا بد أن يقدم دراسة واضحة عند كتابة الميزانية العامة.