وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري على مشروع قانون العفو الشامل على الجرائم السياسية الذي تقدم به النائبين عامر عبد الرحيم وأبو العز الحريري بعد دمج المشروعين معًا، بعد خلاف استمر لـ7 جلسات.

ونصت المادة الأولى التي تم التصويت عليها مرةً أخرى بعد اكتمال النصاب، على "يُعفى عفوًا شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت بالمخالفة للمواد 86 مكرر و86 مكرر أ و87 و98 أو 98 أ مكرر من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة؛ وذلك من الفترة 1 يناير لعام 1976م وحتى 11 فبراير 2011م.

كان خلافًا ساد حول التصويت مرةً أخرى على هذه المادة بالرغم من الموافقة عليها من قبل، وتساءل النائب وجيه الشيمي: "هل هناك سند قانوني على إعادة المداولة للقانون بعد التصويت عليه.

وقال المستشار الخضيري إن الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس اقترح إقرار المادة الأولى التي تمَّ التصويت عليها ثم مناقشة المادة الثانية، موضحًا أن هذا الرأي ليس تعليمات من الكتاتني أو تدخل في شئون اللجنة، ولكنه رأي زميل في المجلس، إلا أن بعض النواب طالبوا بالتصويت مرةً أخرى على المادة الأولى بعد أن تأكدوا من اكتمال النصاب بوجود 21 عضوًا وتمت الموافقة عليه للمرة الثانية بأغلبية النواب.

ووافقت اللجنة أيضًا بأغلبية أعضائها على المادة الثانية من القانون بعد إقرار تعديلات النواب عليها لتصبح كالتالي: "يلتزم النائب العام والمدعي العام العسكري خلال 30 يومًا من تاريخ نفاذ هذا القانون بالإفراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين؛ تنفيذًا لأحكام نهائية أو قابلة للطعن أو احتياطيًّا على ذمة هذه القضايا، ويعفى من الرسوم جميع الدعاوى والطعون المتعلقة بتنفيذ هذه الطعون، ويشمل العفو المحكوم عليهم غيابيًّا، ومن لم يشمله العفو من مستحقيه أن يتجه بالطعن أمام محكمة جنايات القاهرة منعقدة في غرفة المشورة خلال ستين يومًا".