وافق مجلس الشورى في جلسته الصباحية برئاسة الدكتور أحمد فهمي على إحالة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول الصناديق والحسابات الخاصة إلى المجلس العسكري، ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب.

وأكد الدكتور محمد عبد المجيد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى  خلال عرضه لتقرير اللجنة حول الصناديق والحسابات الخاصة اليوم، أن عدد الصناديق الخاصة غير معروف حتى الآن.

وقال إن جملة أرصدة هذه الحسابات بالبنك المركزى والبنوك التجارية بالعملات المحلية والأجنبية وصلت47.4 مليار جنيه، موضحًا أن هناك 8.8 مليارات جنيه لم يستطع الجهاز المركزي للمحاسبات الوقوف على حركتها إيداعًا وسحبها، وهي أرصدة 300 صندوق منها لم يتم نقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد للبنك المركزي، بالمخالفة للقانون رقم 139 لسنة 2006م، وهي لا تزال بالبنوك التجارية.

وحذَّر الفقي من حرق أموال الصناديق الخاصة، وقال: تأكدنا أن بعض الإيرادات لا تحصل أصلاً، مطالبًا بتشكيل لجان فحص من الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة ما يخص كل صندوق، محذرًا من وجود صناديق لا تخضع لرقابة.

وأوضح أن إجمالي إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة حوالي 100 مليار جنيه سنويًّا تصرف أغلبها والفائض منها فقط 9.% أي حوالي 900 مليون جنيه.

وأكد التقرير صرف جانب أموال الصناديق كقروض وسلف وإعانات لبعض الجهات والعاملين، بالإضافة إلى الضيافة وشراء أغذية، ونشر إعلانات التعازي والتهاني، وتوصيل الخدمات لبعض كبار المسئولين وصيانة منازلهم واستئجار مبانٍ دون استغلالها، مع إخفاء الموقف المالي الحقيقي لها.وأوصى التقرير الذي أعدته اللجنة بضم نسبة 25% من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة لتوفير حوالي 25 مليار جنيه للموازنة، مع إصدار تشريع لتجريم عدم الإفصاح بشفافية عن كل تلك الصناديق والحسابات، وبتشكيل لجان فحص من الجهاز المركزي للمحاسبات مع مندوبي وزارة المالية للمراجعة.