اعتصم العشرات من مستأجري محلات تجارية تابعة لمحافظة القليوبية في مقر مجلس مدينة كفر شكر احتجاجًا على رفض رئيس مجلس المدينة تمليكهم المحال التي يستأجرونها منذ سنوات طويلة طبقًا للقرار الوزاري الذي صدر بأحقية مستأجري المحال في تملكها.

وقال المعتصمون لـ(إخوان أون لاين): إن قرار رئيس الوزراء بتمليك المحال نُفِّذ في أكثر من محافظة، مثل السويس و6 أكتوبر، بالإضافة إلى أنه نُفِّذ جزئيًّا في محافظة القليوبية، من خلال تمليك المستأجرين في مدينة بنها عاصمة المحافظة، مطالبين بمساواتهم بغيرهم.

وأوضحوا أن أكثر من 70 أسرة- إلى جانب عدد كبير من العمال في تلك المحال- مهدّدون بالضياع في حال عدم تجديد عقد الإيجار لهم؛ لأن هذه المحال هي مصدر الرزق الوحيد لهم، فضلاً عن أن أغلبهم يعاني من الديون وبعضهم اقترض من البنوك لتمويل مشروعاته.

وأكدوا استمرارهم في الاعتصام حتى تتمَّ الاستجابة لمطالبهم وتمليكهم المحال، رافضين ما أسموه بالوعود الوهمية من نائب رئيس مجلس المدينة الذي وعدهم بإجراء مزاد علني وإرساء المزاد عليهم دون أن يحضروا!.

وأضافوا أنهم على استعداد تامٍّ لدفع القيمة الإيجارية للمحال التي يستأجرونها مقدمًا حتى نهاية العام، بشرط أن تحرر لهم عقود التمليك.

ومن جانبه قال النائب محسن راضي وكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ونائب بنها: إنه أجرى اتصالات مع المحافظ لحل الأزمة ومساعدة أصحاب المحال التجارية المضارِّين.

وانتقد راضي أداء الحكومة الحالية وسياستها في افتعال الأزمات وتضييق الخناق على الشعب المصري حتى يندم على ثورته، مشيرًا إلى أن عدم مساواة هؤلاء المواطنين بغيرهم هو نوع من الإثارة المتعمَّدة للمواطنين من قبل الحكومة.