- شرف: الصهاينة يمارسون ضغوطًا لإعاقة الجسر البري مع السعودية

- علي بسيوني: إهمال تطوير قناة السويس خيانة لمصر

كتبت- يارا نجاتي:

أكد عدد من الخبراء أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى اليوم، أن مشروع خط السكة الحديد الذي يعتزم الكيان الصهيوني إنشاءه لن يؤثر على قناة السويس، موضحين أنه لن يتحمل مرور 1% من الحاويات التي تمر بمجرى قناة السويس.

وقال علي يحيى بسيوني الخبير الدولي في مجال النقل البحري: إن ما يتحدث عنه الكيان الصهيوني عن قناة جديدة موازية لقناة السويس هو خيال بعيد عن الواقع، فالمشروع الأقرب للواقع هو خط السكك الحديدية الذي ينوي إنشاءه، مشيرًا إلى أن ما يقوم به الصهاينة هو خطة إزعاج لصرف نظرنا عن هدفها الحقيقي، موضحًا أن الكيان الصهيوني سيقوم بإنشاء قناة عميقة داخل ميناء إيلات في عمق أراضيها لمسافة 7 كيلو مترات لبناء مدينة لوجستية عالمية؛ لتحويل إيلات إلى عاصمة البحر الأحمر السياحية؛ لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.

وأكد تعجبه من الإهمال الذي يصل في بعض الأمور لحد الخيانة، نتيجة عدم تنمية محور قناة السويس، قائلاً: إن دخل قناة السويس بلغ 5 مليارات و200 ألف دولار العام الماضي، ويمكن أن نحصل على أضعاف هذا الرقم بالعمل على إنشاء مراكز لوجستية على محور القناة، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري، وإنشاء صناعات تعتمد على ثروات سيناء، مؤكدًا أن التأخير في هذا المشروع هو خيانة لمصر وللأجيال القادمة.

ومن جانبه أكد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، أن قناة السويس تنقل 35 مليون حاوية سنويًّا، وخط السكك الحديدية الصهيوني المزمع إنشاؤه لن ينقل أكثر من 2 مليون حاوية فقط على مدار العام إذا ما عمل بكامل قدرته.

وقال: "الكيان يحاول تشتيت الانتباه فقط، لكن فى الوقت نفسه يجب الإسراع في تنمية محور قناة السويس، فالموقع يروج لنفسه، وبه كل مقومات النجاح، مشيرًا إلى أن دراسات البنك الدولي تؤكد منافسة مشروع شرق بورسعيد لسنغافورة.

وأكد شرف أن الكيان الصهيوني يمارس ضغوطًا لعدم بناء الجسر البري بين مصر والمملكة العربية السعودية، لما له من آثار سلبية على مشروع السكك الحديدية الصهيونية، وقال: "حرام تكون قناة السويس مجرد ممر لعبور السفن ونقل الحاويات".

وقال طاهر حزين المستشار القانوني لمشروع شرق بورسعيد: إن شرق البحر المتوسط لا يتحمل إلا مشروعًا محوريًّا واحدًا، من ينفذه "هياخد الشغل كله"، وأضاف أن أزمة هذه المشروعات تتمثل في البنية التشريعية، خاصة أن التجار الدوليين لا يتعاملون مع الدول التي تحتوى تشريعاتها على تعقيدات كثيرة.