أكد اللواء علي عبد المولي مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية أنه تمَّ تخفيض عدد قوات الأمن المركزي إلى أكثر من النصف بعد الثورة، كما تغيَّرت عقيدة هذه القوات أو أصبحت تتعامل مع التظاهر السلمي من منطلق أنه حق مشروع، فانحصر عملها في حماية المنشآت.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، اليوم، برئاسة الدكتور فريد إسماعيل وكيل اللجنة؛ لاستكمال مناقشة التعديلات المقترحة من نواب اللجنة على قانون هيئة الشرطة فيما يخص تطوير قوات الأمن المركزي.

ووصف عبد المولى جهاز الأمن المركزي بأنه جهاز راقٍ جدًّا في تدريبه ويلتحق به الضباط المتفوقون دراسيًّا، معتبرًا أن إلحاقها بقوات الأمن تخريب غير عادي، لكن تطويرها أمرٌ مهم جدًّا.

وقال إن التعامل مع التظاهرات سيكون من خلال قانون التظاهر، الذي سيصدر من مجلس الشعب، مؤكدًا أنه ضد إصدار أي عقوبات بشأن التظاهر السلمي، إلا أنه شدَّد على أن من يحاول التخريب أو يرفع السلاح ضد قوات الشرطة سيتم التعامل معه بكل قوة من خلال القانون.