نظم حزب الحرية والعدالة بمنطقة طوسون في الإسكندرية صالونًا ثقافيًّا لضباط القوات المسلحة المتقاعدين, تحت رعاية العميد أحمد الليثي, مساء أمس، بحضور النائب مصطفى محمد مصطفى عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة والنائب حسني دويدار عضو مجلس الشعب, لتوضيح رؤيتهما في الأحداث والقضايا المطروحة على الساحة السياسية.

وفي كلمته، استنكر النائب مصطفى محمد وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب الاتهام الموجه لحزب "الحرية والعدالة" بالتكويش على مقاليد الأمور في مصر, وقال إنه لا وجود للإخوان في أي منصب تنفيذي تم بالتعيين, لكن حزب الحرية والعدالة أكثرية  فقط في البرلمان الذي جاء بإرادة شعبية عن طريق انتخابات حرة ونزيهة.

واستعرض بعض المحطات في طريق النهضة وكيف استطاع حزب العدالة والتنمية التركي النهوض بالمجتمع في جميع المجالات، وكيف وصل إلى حكم تركيا واستمر في مظلة الحكم ثلاث دورات على التوالي حتى الآن بإرادة الشعب التركي, مشيرًا إلى أن كل المناصب التنفيذية في تركيا من حزب التنمية والعدالة باعتباره هو حزب الأغلبية.

وشدد مصطفى على ضرورة عدم الخلط  بين الجيش كمؤسسة عسكرية لها احترامها وتقديرها نظرًا لأنها هي درع وسيف مصر في وجه أي طامع، وبين المجلس العسكري الحاكم فيختلف كل الاختلاف عن باقي المؤسسة العسكرية، لأنه هنا أصبح حاكم للبلاد يقوم بدور رئيس الجمهورية وهكذا بات يطلب منه ما يطلب من رئيس الجمهورية ولذلك وجب نقده ومطالبته بتنفيذ مطالب الشعب التي قامت من أجلها الثورة.

من جانبه، قال النائب حسنى دويدار إن هناك محاولات إعلامية شرسة تقودها بعض وسائل الإعلام لتشويه صورة البرلمان وإيهام المواطنين بأن المجلس لم يتجاوب مع آمالهم وطموحاتهم، مؤكدًا أن هذا الأمر يخالف الحقيقة جملة وتفصيلاً, وأن بعض الإعلاميين استخدموا الحرية الإعلامية التي يضمنها القانون للتأثير السلبي على مشاعر المصريين.

وأكد أن البرلمان يسعى لتلبية احتياجات المواطن المصري وخاصة محدودي الدخل, مشيرًا إلى أن الجلسات التي يقوم بها المجلس والتي يراها المواطنون على شاشات التليفزيون تعد جزءًا بسيطًا جدًّا من الأعمال البرلمانية الملقاة على عاتقهم, وأن عمل النائب داخل لجان البرلمان هو العمل الأساسي لأي نائب شعب.