أصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب قرارًا بإيقاف كلِّ أعمال اﻹنشاء بديوان عام محافظة الإسكندرية بطريق الحرية (فؤاد سابقًا)، وضرورة تسليم الموقع لوزارة اﻵثار للاستفادة منه، بالإضافةِ إلى إعادة تخصيص مبلغ الـ20 مليون جنيه التي خصصتها القوات المسلحة لإعادة بناء مبنى المحافظة في نفس المكان ليكون في مكانٍ بديل.

جاء ذلك عقب مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد جاد عضو مجلس الشعب حول ضرورة وقف أعمال الإنشاءات بحضور د. محمد إبراهيم وزير الآثار، والمهندس رفيق مدير مديرية الإسكان.

وأوصت اللجنة بتخصيص مبنى الحزب الوطني المنحل بمدخل أبيس ليكون مكانًا بديلاً على أن تستكمل مرافقه ومبانيه ليصبح مؤهلاً ﻷنْ تدار منه العاصمة الثانية لمصر، وهي اﻹسكندرية.

وأوضح النائب أحمد جاد أن طلبة بوقف أعمال اﻹنشاءات بديوان عام محافظة الإسكندرية العمل يرجع لعدة أسباب أهمها وجود عدد هائل من الآثار الرومانية القديمة تحت هذه الأرض؛ حيث تمثل هذه المنطقة اﻹسكندرية القديمة في العهد البطلمي، وفي المقابل يفتقد المتحف اليوناني الروماني الذي يعدُّ من أهم مزارات الإسكندرية إلى مكانٍ يتوسع فيه؛ حيث تخزن الآثار في صناديق لضيق المساحة، فضلاً عن توقف أعمال التطوير فيه منذ 8 سنوات.

وتابع جاد: كما يعد طريق الحرية من أقدم شوارع العالم وأعرقها، ويؤدي إعادة بناء مبنى المحافظة فيه مرةً أخرى إلى إرباك وازدحام حركة المرور فيه.