تقدم د. أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب و4 من النواب الصيادلة وهم: د. عبد العزيز خلف ود. محمد هيكل ود. محمود أبو الخير ود. فريد إسماعيل، بمشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء للدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، مطالبين النواب بإحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لدراسته وسرعة عرضه على المجلس؛ تمهيدًا لمناقشة القانون داخل المجلس لإقراره وإصدار القوانين الخاصة به.

وأكد د. عبد الله زين العابدين الأمين العام للنقابة العامة أن اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون المجلس الأعلى للدواء شارك فيها كل أطياف المهنة وخبرائها من صناع وأكاديميين ووزارة صحة وأجهزة رقابية دوائية.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة عقدت عدة جلسات للانتهاء من صياغة المشروع بصورة نهائية للخروج بهيئة لها اختصاصات إستراتيجية واضحة تمثل استقلالاً حقيقيًّا لهذه المهنة في جميع قطاعاتها، وتكون سلطة رقابية دوائية في مصر بشكل فعال وللحاق بركب الدول التي استقر فيها الأمر وأصبحت لديها سياسات دوائية مستقرة وهي من أولى مهام هذه الهيئة.

وأوضح د. عبد الله أن هذه الهيئة ستكون معنية بكل شئون الدواء، من بداية أن يكون فكرة إلى أن يكون مستحضرًا صيدلانيًّا متاحًا للتداول بإجراءات التسجيل والتسعير والتصنيع؛ حتى يصل إلى يد المريض المصري دواء فاعل وآمن بسعر مناسب لتحقيق الأمن الدوائي للشعب المصري بأسره ولتصحيح المنظومة الدوائية بأسرها من خلال قانون هيئة الدواء.