أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى برئاسة د. محمد خشبة بإنشاء هيئة عليا للتنمية البشرية تعمل على ربط كل طاقات المجتمع التدريبية في منظومة التعليم العام والفني والأزهري وبقية مدخلات التنمية البشرية من ثقافة وصحة وغيرها، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لإنشاء تخصصات تواكب تكنولوجيا العصر.

وطالبت– في تقريرها حول إستراتيجية التعليم ما قبل الجامعي "التعليم الفني في مصر– بالأخذ بنظام الثانوية العامة الشاملة التي تدرس المواد الأساسية بجانب المواد المهنية من خلال تحديد مدارس معينة مجهزة بالمعدات (صناعية – تجارية – زراعية) في المنطقة التعليمية لخدمة المدارس الثانوية وتدريب الطلاب عليها.

ودعت إلى إعداد تنظيم جديد لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم الوزارات والهيئات العلمية والبحثية المتصلة بشئون التعليم الفني، مشددة على ضرورة وضع مبادرة قومية لرفع مستوى التعليم الفني، وزيادة عدد المدارس الفنية بنسبة 30% على الأقل، مع تحديث التجهيزات والمعدات، وتوفير الاعتمادات المالية لذلك وفق خطة زمنية.

وأضافت أنه يجب معالجة سلبيات مشروعات رأس المال، وتحويل المدارس الفنية إلى وحدات إنتاجية لخدمة المجتمع، مع تطوير لوائحها للتغلب على المعوقات المالية والإدارية، وإصدار التشريعات اللازمة لذلك، فضلاً عن التوسع في إنشاء مدارس السياحة والفنادق، وإلحاقها بالفنادق الكبرى، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة فيها.

وأوصت بإصدار تشريعات جديدة لدعم التعليم الفني منها تشريع للتلمذة الصناعية، ومراجعة قوانين مزاولة المهنة، وتشريعات تشجع على إتاحة الفرص للشركات وقطاعات الإنتاج في دعم التعليم الفني وتطويره، ووضع سياسات تحفيزية، والإعفاءات الضريبية المناسبة وغير التقليدية لقطاعات الإنتاج والشركات التي تلتزم بالمشاركة في العملية التعليمية والأنشطة التدريبية طبقًا للخطة التي تضعها الهيئة المقترح إنشاؤها.

كما أكدت اللجنة- في تقريرها- ضرورة تطوير نظم القبول بالمدارس الثانوية الفنية، ووضع الحوافز التي تحقق مزيدًا من جذب الطلاب، فضلاً عن التوسع في مفهوم الجامعة التكنولوجية لفتح مجال الدراسة الجامعية أمام خريجي المدارس الثانوية الفنية بتخصصاتها النوعية.