أكد د. محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب أن البرلمان والرأي العام يمتلكان حق مراقبة أداء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وتقويمه وانتقاد أخطائها.

وتساءل في تدوينة له على "فيس بوك": "إذا اعتبرت اللجنة العليا نقد بعض أعضاء البرلمان لأدائها تطاولاً وتدخلاً في شأنها فماذا ستفعل مع الرقابة المجتمعية والحقوقية والإعلامية على تفاصيل العملية الانتخابية? أم أن الرقابة يجب أن تكون فقط تقارير شكر وثناء?".

وأضاف أن المادة 28 من الإعلان الدستوري حصنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها والوقف لها, وهذا ما دفع البرلمان، مرة بعد مرة، لتعديل قانون الانتخابات كي يقلل من خطورة حصانة تلك القرارات على سلامة العملية الانتخابية, متابعًا: "لكن على كل حال المادة 28 نفسها لم تقل لنا إن أعضاء اللجنة العليا أنبياء معصومون أو ملائكة منزهون لا يجوز انتقاد أفعالهم ولا يحب أن تذكرهم الألسنة إلا بالحمد والتمجيد".

واختتم تدوينته بقوله: "ألا فليعلم السادة أعضاء اللجنة العليا أننا سنتابعهم بكل انتباه: سنشكرهم إذا أحسنوا وسننتقدهم إذا أخطأوا وسنثور ضدهم إذا زوروا".