طالب أحمد أنيس وزير الإعلام لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب بإعطاء الوزارة مهلة كافية لدراسة مشروع قانون الإعلام المسموع والمرئي الذي عرضته اللجنة.

وأشار خلال اجتماعه بلجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب إلى أن هناك تضاربًا بين بعض مما جاء بالقانون مع القوانين المنظمة للعمل الإعلامي الحالي مثل القانون 10 و13 المنظمين لعمل المنطقة الحرة الإعلامية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويعرضهما للإلغاء.

ولفت إلى أن إلغاء بعض القوانين يعد نزعًا في الخفاء لكيانات قائمة، وتقديم قانون جديد للعاملين في الإعلام، موضحًا أن المشروع الجديد ينقصه فحص الشكل القانوني لما هو قائم وقال: لا بد من معايشة القضايا الحقيقية، إلا أنه في الوقت نفسه أبدى رضاه عن الجهد المبذول قائلاً: "الأمانة تقتضي أن يصدر مشروع القانون.

وأضاف أن مشروع القانون لم يوضح آلية ضبط المخالفات الإعلامية، وإمكانية تنفيذ ذلك عبر أكواد بشكل ثابت أو عشوائي.

ومن جانبه قال المهندس محمد الصاوي رئيس اللجنة: إن اللجنة لا تحتكر الرأي في أي أمر يخص الإعلام، وجارٍ بحث كل ما يخص المصلحة الوطنية، ورفض أن يكون فرض قوانين على العاملين الحاليين في الإعلام دون مشاورتهم.

وأوضح محسن راضي وكيل اللجنة أن هناك ترحيبًا بأي جهة تتقدم باقتراح للجنة المختصة بوضع القانون وتطرح الآراء في نقاش عام، مؤكدًا أن هناك حرية بعد ثورة يناير، وأول هذه الحريات للإعلام في ظل عدم وجود نقابة تجمع الإعلاميين أو ميثاق شرف يحفظ للمهنة تواجدها.

كما طالب الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة بضرورة قراءة المشروع في روافد مختلفة، داعيًا اللجنة للتأكيد على حرية الإعلام في الدستور الجديد، وتوفير تنظيم تشريعي للإعلام، وتحديد آلية رصد المخالفات والتنظيم الذاتي للنقابات والمجلس الأعلى للصحافة.

واقترح تنظيم مجتمعي للفصل في الدعاوى القضائية ضد الإعلاميين بوجود قضاة متخصصين في ذلك ومحكمة متخصصة؛ حيث إن الرأي مسألة نسبية وجدلية.