وافق برلمان الثورة في جلسته المنعقدة، ظهر اليوم، بشكل نهائي على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981م، الخاص بقانون التعليم ونظام شهادة الثانوية العامة؛ لتصبح عامًا واحدًا بدلاً من عامين.

كان المجلس قد وافق على التعديلات يوم الأحد 22 أبريل الماضي بصورة مبدئية، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية عليها لجلسة اليوم.

وينص التعديل على تقليص شهادة إتمام الثانوية العامة من عامين إلى عام واحد؛ بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وعدم استنزافها في الدروس الخصوصية، على أن يتم تطبيق القانون بداية من العام القادم أي على طلاب الصف الأول الثانوي لهذا العام.

ويسمح القانون الجديد لكل طالب رسب في الدور الأول في مادة أو مادتين أن يتقدم لإعادة الامتحان في الدور الثاني، ولا يحصل على أكثر من 50% من النهاية الكبرى، كما يجيز للطالب الراسب في أكثر من مادتين أن يعيد السنة، ويتقدم للامتحان مرة واحدة فقط.

ويقضي القانون بأن يمنح الطالب الناجح شهادة إتمام الثانوية العامة، ويتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها.