تقدم النائب أحمد جاد الرب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب بطلب إحاطة حول عسكرة منصب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واقتصار المنصب على العسكريين فقط دون إتاحة الفرصة للمدنيين ممن هم أكثر خبرة في المجالات التي يتم فيها تعيين العسكريين حتى لو كانوا أقل خبرة.

وأشار إلى أن النظام السابق كان يقمع المواطنين عن طريق  تعيين عسكريين في سائر مؤسسات الدولة؛ للسيطرة على مجريات الأمور وقمع الحريات بها، فضلاً عن قلة خبرة العسكريين في أمور الملاحة البحرية، علاوة على عدم قدرة العسكريين على تقديم حلول ناجعة للمطالب الفئوية؛ بسبب عدم تواصلهم مع الجماهير.

وأكد جاد أن عسكرة منصب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أثر بالسلب على مستوى ميناء الإسكندرية الذي أصبح يحتل المركز 62 من أصل 83 ميناء على مستوى الإسكندرية، وطالب بضرورة مشاركة المدنيين في كل المناصب طبقًا للخبرة من أجل نجاح التحول الديمقراطي الذي تمر به مصر.