أعلن حزب الحرية والعدالة إدانته للاعتداءات المدبرة ضد المعتصمين أمام وزارة الدفاع، والتي أدَّت إلى وقوع وفيات وإصابات بالغة بين المعتصمين؛ ما يعيد مشاهد الدم مرة أخرى للشارع المصري في تكرار لأحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء.

وأكد الحزب في بيان له أن المجلس العسكري يتحمل المسئولية الكاملة في حماية المتظاهرين أمام الوزارة، كما أنه يتحمل مسئولية أي اعتداء يقع عليهم من أي جهة كانت.

ودعا الحزب المتظاهرين إلى التحلي بالهدوء وعدم اللجوء للعنف بأي شكل من الأشكال، وأن يستمروا في منهجهم السلمي خلال اعتصامهم حتى يفوتوا الفرصة على أي جهة تريد النيل منهم.

وحذر "الحرية والعدالة" من العودة بمصر إلى مشهد الفوضى الذي بدأت ملامحه تلوح في الأفق لعرقلة مسيرة التحول الديمقراطي، ووضع العراقيل أمام نقل السلطة إلى رئيس منتخب في موعد غايته نهاية يونيو القادم.