أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن مشروع قانون جرائم المعلومات ما زال في مجال البحث والدراسة، ولم يُعرض على اللجنة حتى الآن لاعتماده أو النظر فيه.

وأضاف لـ(إخوان أون لاين) أن ما نشرته "بوابة الأهرام" ما هو إلا مسودة المسودة لمشروع القانون، وأنها نقلت مجرد جزءٍ من البحث الذي تقوم به اللجنة في عددٍ من قوانين العالم للنظر فيها والوصول إلى أفضل صيغة بما يتناسب مع المجتمع المصري.

وأهاب العشري بوسائل الإعلام عدم اعتماد أية مواد منسوبة للجنة القانونية للحزب غير التي يتم الحصول عليها من جانبه بصفته رئيس اللجنة والمتحدث باسمها.