وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، على تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

وجاء التعديل بمصادرة الدراجات النارية والمركبات والتوك توك، لكل من قاد إحداها دون الحصول على لوحات معدنية ورخصة تسيير.

أوضح التعديل أنه على أصحاب الدراجات النارية التقدم بها خلال45  يومًا من تاريخ سريان هذا القانون لإدارات المرور المختصة لتوفيق أوضاعهم القانونية للحصول على التراخيص اللازمة لتسيير أو قيادة هذه المركبات، والتي لم توفق أوضاعها يتم عرض أوراقها على المحكمة المختصة للحكم بمصادرتها.

واستهدف التعديل مقاومة الجرائم التي انتشرت بعد ثورة 25 يناير، ومنها "الجرائم التي ترتكب باستخدام الدراجات النارية وغيرها مثل السرقة والتحرش الجنسي والبلطجة والحوادث المرورية مما يهدد أمن الناس".

ومن جانبه قال اللواء مصطفى راشد مدير إدارة المرور: "لا بد من تشديد العقوبات، لأننا يجب أن ندرك أن نصف مليون توك توك تم استيرادهم من الخارج، وعملوا تكتلات بالخروج على الطرق الرئيسية، وارتكبوا جرائم".