طالب مجلس الشعب مفتي الجمهورية في جلسته المنعقدة اليوم تقديم الاعتذار للشعب المصري عن زيارته للمسجد الأقصى ومدينة القدس تحت الاحتلال الصهيوني.
وقال البيان الذي أصدرته اللجنة الدينية وتلاه الشيخ السيد عسكر رئيس اللجنة، ووافق عليه المجلس: إن المفتي خالف بهذه الزيارة إجماع الأمة، وما اتفق عليه العلماء، في حين لم يكن له موقف من الاعتداءات الصهيونية على أهل فلسطين.
وطالب البيان المفتي أن يعتذر للشعب المصري والأمة الإسلامية على هذه الزيارة وأن يقدم استقالته من منصبه.
وقال الدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: إن المفتي نسي الشهداء والماضي والحاضر والمستقبل ولم يراع أيًّا من المعاني النبيلة.
وأكد أنه أخطأ بهذه الزيارة التي لن تعيد فلسطين لأهلها وطالبه بتقديم اعتذار لأنه ضل الطريق إلى الصواب.
وأشار النائب ممدوح إسماعيل إلى أن الزيارة خنجر في الوطنية المصرية، وتمت تحت قيادة الموساد الصهيوني، مطالبًا بإصدار قرار بتوصية بعزل علي جمعة من منصبه.
وأوضح الدكتور محمد الصغير أن د. جمعة خالف إجماع الأمة شرعيًّا بتجاوز فتوى مجمع البحوث الإسلامية، ووطنيًّا بالإقدام على تصرف ضد الإجماع الوطني.
وأضاف أن المفتي غرر الشعب بكلمتين بأنه تنازل عن الزي الأزهري ظنًّا أنه انفصل عن المؤسسة بمجرد خلع الزي.
وقال: "ليس هناك فرق أن تحصل على التأشيرة على جواز السفر أو ورقة منفصلة أو في مكالمة هاتفية لأن الكيان الصهيوني وحده المستفيد من هذه الزيارة".
وطالب البدري فرغلي مجلس الشعب أن يصدر توصية للشعب المصري أن يقاطع المفتي قائلاً: "لا نريد حلاله ولا حرامه وزيارته وجهت الإهانة لمليار و 250 ألف مسلم".
وأكد النائب أمين إسكندر والقيادي بحزب الكرامة أن التطبيع مرفوض ولن يقبل تحت أي ذريعة، مشيرًا إلى أن المفتي أخطأ والشعب المصري لن يقبل بهذا الأمر.
