أكد عبد الحافظ الصاوي المشرف على الملف الاقتصادي لحزب الحرية والعدالة أن موقف الحزب من القروض التي تعقدها الحكومة مع الجهات الدولية أو الحكومات يتوقف على المعلومات المتاحة عن الوضع المالي للدولة في المرحلة الحالية، منتقدًا عدم استجابة الحكومة لمطلب توفير تلك المعلومات.

جاء ذلك تعليقًا على تصريح د. فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنه لا توجد أي نية للتراجع عن عقد قرض صندوق النقد الدولي، والذي يبلغ 3.6 مليارات دولار.

وقال لـ"إخوان أون لاين": إن الوضع المالي للحكومة المصرية وأداءها المالي لا يتسم بالشفافية، وليس هناك أي معلومات متاحة لنا أو للمراقبين عن الوضع المالي؛ ما لا يجعلنا قادرين على أن نرفض أو نقبل أي قرض في ظل فقر المعلومات الذي نعاني منه.

وأضاف أن الحزب أوضح موقفه لبعثة صندوق النقد التي زارته في يناير ومارس الماضيين، وقلنا إننا ليس لدينا أي معلومات متاحة حول الوضع المالي، وبالتالي لا نستطيع أن نقيِّم الموقف"، مشيرًا إلى أن الحزب طرح مجموعة من البدائل المحلية للاقتراض ورفضتها الحكومة.

وأكد أن السؤال الرئيسي الذي يود الحزب الإجابة عليه قبل أن يحدد موقفه من القرض هو فيما سيستخدم القرض؟ وكيف سيسدد؟ مؤكدًا أن الحكومة لا تتحدث في قرض صندوق النقد الدولي فقط، وإنما في 11 مليار دولار.