أعلن الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة اتفاقه مع شعار "لا دستور تحت حكم العسكر".

وأشار إلى أن هذا الشعار يعني عدم التسليم بالحديث الجاري عن حتمية الانتهاء من الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، إذ كيف يتأتى تشكيل اللجنة وكتابة الدستور خلال شهر، داعيًا لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، ولتبدأ أعمالها دون ارتباط بين انتهاء أعمالها وإجراء الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن الشعار يعني كذلك رفض الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية، ورفض أية وصاية من العسكر على لجنة الدستور سواء في تشكيلها أو في أعمالها، ورفض اعتبار المؤسسة العسكرية خارج إطار الرقابة الدستورية، بالإضافة إلى ضرورة انتهاء المرحلة الانتقالية في موعدها بنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة "برلمان وحكومة ورئيس" ذات صلاحيات كاملة وبلا وصاية عليها.

وأكد أنه من الطبيعي أن يدور حوار وطني جاد وشفاف بين القوى الوطنية من جانب وبين المجلس العسكري من الجانب الآخر حول تفاصيل متعلقة بالوضع الحالي والمستقبلي وكيفية الانتقال بين الوضعين، لكن هذا الحوار ينبغي أن يكون مع القوى الوطنية مجتمعة وليس مع فصيل منفرد على أجندة وطنية ثورية لصالح الوطن وليس لصالح بعض الأطراف، وأن تعلن نتائج هذا الحوار بشفافية ويقبلها الجميع باقتناع.

وأشار إلى أن نجاح هذا الحوار يحتاج لاستمرار الضغط الثوري الجامع لكل التيارات، مطالبًا بأن يكون شعار مليونية 20 أبريل وبعدها "توحيد الصف الوطني الثوري في مواجهة العسكر والفلول".