أكد الدكتور محمد البلتاجي "عضو مجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة" أن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور هو فرصة للتوافق وتصحيح الأخطاء السابقة بعيدًا عن مرجعية المجلس العسكري ودون الدخول في أخطاء جديدة.

واعتبر- في تدوينة على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"- أن اجتماع المجلس العسكري مع رؤساء الأحزاب أمس وقع في أخطاء ثلاثة وهي: استدعاء المجلس العسكري للدخول في موضوع هو دستوريًّا من اختصاص المجلسين، والحديث عن حتمية انتهاء أعمال الدستور قبل الانتخابات الرئاسية؛ الأمر الذي يستدعي عوامل القلق فيما وراءه، ويحدث ارتباكًا في المشهد، فضلاً عن مخالفته لسعة النص الدستوري، بجانب الحديث عن القبول بالتشكيل الكامل من خارج المجلسين هو انتقال غير مبرر من مغالاة في تمثيل المجلسين إلى استبعاد تام للمجلسين.

ورأى أن الحل في العودة للمجلسين لتدارك أخطاء المشهد السابق عن طريق عدم الغلو في نسبة تمثيل المجلسين، واعتماد نسبة التصويت بما يضمن توافق واسع دون تحكم من الأغلبية ولا تعطيل من الأقلية، واعتماد معايير وقواعد للتشكيل مناسبة، فضلاً عن إعطاء وقت مناسب لإجراءات الترشيح والانتخاب، وأولوية الوصول لتوافق سياسي مسبق حول الأسماء المقترحة من الجميع للدخول في المضمون الدستوري لتأكيد مساحات الاتفاق الواسعة وتحديد نقاط الخلاف.

وتمنى أن تنجح لقاءات ممثلي الأحزاب البرلمانية خلال هذا الأسبوع في الوصول لهذا التوافق دون حاجة لمرجعية المجلس العسكري.