أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة استندت في قرارها باستبعاد المهندس خيرت الشاطر إلى حرفية القانون وتعاملت مع محاكمة خيرت الشاطر السياسية من النظام السابق والتي كانت أمام محكمة استثنائية مثل الجرائم الجنائية، مشيرًا إلى أن خيرت الشاطر كان مسجونًا سياسيًّا وليس جنائيًّا.

وأوضح أن الجرائم الجنائية والمخلة بالشرف هي التي تحتاج إلى إسقاط وإلى رد اعتبار وعفو شامل، أما بعد قيام الثورة ومحاكمة العائدين من الخارج في نفس القضية وحصولهم على البراءة فالقضية بهذا الشكل منتهية.

وقال لـ(خوان أون لاين): إن المحكمة كان يفترض عليها أن تبرز المستندات التي حصلت عليها بخصوص جنسية والدة حازم أبو إسماعيل؛ نظرًا لحساسية الموقف ومنعًا لأي بلبلة من أنصاره، مشيرًا إلى أن البلد تدار بأسلوب مخابراتي وبعض العشوائية في كثير من المواقف من جميع مؤسسات الدولة.

وأكد أن قرارات اللجنة العليا ستثبت كل يوم مقدار العوار الذي تتصف به المادة 28، داعيًا مجلس الشعب- على وجه السرعة- إلى إعادة النظر في هذه المادة مضافةً إليها المادة 26 وإضافة مادة إليها تمنع ترشيح الفلول وأيضًا المادة 60 لوضع ضوابط بها لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

ونفى جاد الله أن يكون تعديل هذه المواد يحتاج إلى استفتاء شعبي، مؤكدًا أنه تم وضعهما في الإعلان الدستوري بدون استفتاء شعبي، وإنما ما تحتاجه هو موافقة ثلثي الحاضرين للتصويت.