عقدت اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة" بمحافظة دمياط اجتماعًا بمقر الحزب لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي تحتاج إلى إقرار خلال الفترة المقبلة من البرلمان، والأخرى التي تحتاج إلى تعديل.

وقال حسن حسين؛ رئيس اللجنة: إن الاجتماع تناول موضوعين أساسيين أولهما دراسة اقتراحات لتعديلات بعض القوانين مثل "قانون التأمينات، وقانون الأسرة، والقانون التجاري، وقانون البناء الموحد، وقانون الضرائب العقارية، وقانون المزايدات والمناقصات، ودراسة لجان فض المنازعات لجديتها من عدمه"، وثانيهما مناقشة الانتخابات الرئاسية وما يثار حولها من الناحية القانونية.

وأضاف أن اللجنة قررت توزيع مشروعات القوانين المقترحة على ورش عمل مختلفة لبحثها، تمهيدًا لعرضها على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.