اتهم النائب حسن أبو العزم عضو لجنة الثقافة رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إسماعيل خيرت بإهدار مليون جنيه في تجديد مجمع الإسماعيلية، قائلاً: إن الرئيس الحالي للهيئة كان الذراع الأيمن لزوج ابنة نائب الرئيس المخلوع عمر سليمان ورئيس جهاز المخابرات السابق، المدعو أيمن القفاص عندما كان رئيسًا للهيئة السابق، بالإضافة إلى فساد يتعلق بفاتورة تليفون شهرية قيمتها 52 ألف جنيه.

وأمام هذه الاتهامات قال إسماعيل خيرت الذي حضر اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والإعلام، اليوم، بمجلس الشعب لمناقشة تثبيت المؤقتين بالهيئة، وما نشرته وسائل الإعلام عن وقائع فساد بالهيئة: "لست الذراع الأيمن لـ"أيمن القفاص" وأنا أَقْدَم منه في الهيئة، ولا أعلم شيئًا عن مجمع الإسماعيلية، فقد تم تجديده قبل توليتي المسئولية في الهيئة، والحديث حول فاتورة التليفون كلام خاطئ، فهناك مصاريف سرية بواقع 52 ألف جنيه في العام وليس شهريًّا لتقديم خدمات للضيوف والأجانب، وهذه المصاريف قليلة جدًا بالمقارنة بما أقوم به من مقابلات مع أجانب وغيرها من المسئوليات، وكل الأمر أن مجموعة من الموظفين تبتزني للخروج في سفريات للخارج".

وحول قضايا الفساد في الهيئة أكد أنه أحال كل القضايا المتعلقة بما أثير من فساد في الهيئة إلى النائب العام، مشيرًا إلى أن كل الاتهامات محض افتراء وظلم هدفها التشويش، ويثيرها بعض الموظفين الذين لديهم مصالح خاصة، ومن بينها مطالب السفر للخارج.

كما شهدت اللجنة خلافًا آخر بين ممثل وزارة المالية ليلى منير رئيس قطاع بالموازنة مع رئيس الهيئة، بعدما حمل وزارة المالية المسئولية عن عدم تثبيت العاملين بالهيئة؛ لأنها لم توفر اعتمادات مالية، خاصة أنه يساندهم للحصول على حقوقهم؛ لأن الهيئة ليس بها تعيينات منذ فترة طويلة، وهي في حاجة إلى دماء جديدة حاليًّا.

قالت ليلى منير إن الهيئة قامت باستثناء 312 من الإعلاميين الموجودين بها بعد الثورة، فوفرت لهم وزارة المالية اعتمادًا ماليًّا بقيمة 280 ألف جنيه في موازنة العام الماضي.

وأنكر رئيس الهيئة وصول أي تحويلات مالية للتعيين، قائلاً: وأتحدى، ولو صح هذا الحديث فسوف أتقدم باستقالتي من الغد".

وأبدى رئيس اللجنة محمد الصاوي استياءه من الحديث حول الاستثناءات، مؤكدًا أن الدستور الجديد لا بد أن ينهي تمامًا كلمة "الاستثناء" لأنها مرادفة للكفر، وتؤدي إلى الفساد في كلِّ مكان، طالبًا المستندات اللازمة بشكل عاجل من الطرفين المالية وهيئة الاستعلامات لحلِّ الإشكالية، واتخاذ قرار في موضوع تثبيت المؤقتين.