لليوم الثاني على التوالي رفضت وزارة الداخلية حضور اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، بالرغم من دعوتها لإبداء رأيها في الاقتراحات المقدمة من 3 نواب إلى اللجنة لتعديل قانون هيئة الشرطة وإعادة هيكلة الوزارة بالكامل.

وبعد تأجيل اجتماع أمس أرسلت الداخلية خطابًا اليوم اعتذرت فيه عن عدم حضور المناقشات؛ باعتبار أن لجان وزارة الداخلية المشكَّلة لمناقشة قوانينها لم تنتهِ من عملها حتى الآن، فقرر رئيس اللجنة اللواء عباس مخيمر تسليم نسخة من الاقتراحات المقدمة من النواب محمد البلتاجي ووحيد عبد المجيد ومحمد أنور السادات، بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة، إلى ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل؛ لدراستها وإبداء الرأي فيها، على أن يعقب ردها بدء المجلس في اتخاذ إجراءات عملية لإعادة هيكلة جهاز الشرطة.

كما حذَّرت اللجنة خلال اجتماعها من خطورة إجراء محاكمة المتهمين في أحداث بورسعيد في محافظة الإسماعيلية؛ لما يمثله ذلك من خطورة أمنية تنذر بتكرار الكارثة مرةً أخرى وقررت اللجنة اجتماعًا عاجلاً غدًا الثلاثاء؛ لمناقشة طلب إحاطة عاجل قدمه عدد من نواب المجلس في هذا الموضوع، يطالبون فيه بإجراء المحاكمة خارج الإسماعيلية منعًا للاحتكاكات وتكرار الأحداث.