وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم بحضور الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة على مدِّ أجل الدورة النقابية لمدة 6 أشهر؛ بناءً على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ لحين إصدار قانون جديد للنقابات العمالية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع القانون الذي تقدَّم به وزير القوى العاملة، والذي طُرح على المجلس العسكري وأصدر قرارًا به، ووافق عليه أيضًا أعضاء اللجنة، وقد تضمَّن المشروع مادتين "الأولى" تمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المُشكَّلة وفقًا لإحقاق قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2012م؛ وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون للنقابات العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها قبل وانتهائها بستين يومًا.

وبرر وزير القوى العاملة خلال مذكرة الإيضاح مشروع القانون، مقترح مد أجل الدورة النقابية إلى تزامن إجراء انتخاباتها مع موعد الانتخابات الرئاسية؛ الأمر الذي يتعذر توافر الإشراف القضائي على انتخابات التشكيلات النقابية كما ينص القانون.

وأكد صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية يجذب كل الأنظار؛ ما يعني انشغال الجميع على انتخابات تهم فصيل قوى وكبير من المصريين.

وعن فكرة مدِّ الدورة النقابية 6 أشهر والتراخي في إصدار قانون جديد لعمل النقابات العمالية حتى دورة الانعقاد الثانية لمجلس الشعب قال أبو الفتوح: إنه سيتم إصدار القانون في مدة أقصاها نصف مايو القادم؛ حتى يكون القانون جاهزًا لإجراء الانتخابات عقب إجراء الانتخابات الرئاسية.

وعقَّب الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة قائلاً: "من قال إن المجلس سيظل بعد انتخابات الرئاسة؟ إن اعتماد البرلمان الحالي على دستور 71 الملغى للاستمرار بعد انتخابات الرئاسة لا يمكن دستوريًّا، بل سيكون استمراره سياسيًّا".