أكدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب برئاسة الدكتور شعبان عبد العليم، ضرورة العودة إلى النظام القديم في مرحلة الثانوية العامة، من حيث إلغاء نظام السنتين والعودة لنظام السنة الواحدة.
وقال النواب: إن تعديل النظام مطلب شعبي يقف ضد كتائب فلول الحزب الوطني في الوزارة، والتي تستفيد مئات الآلاف من الجنيهات من وراء الدروس الخصوصية التي دمَّرت اقتصاد الأسرة المصرية، مشددين على ضرورة إلزام وزارة التربية والتعليم بعودة النظام القديم.
وأضاف النائب محمد الكردي أن كتائب فلول الحزب الوطني والمنتفعين الموجودين في وزارة التربية والتعليم والذين ما زالوا يسيطرون على مقدراتها، يتقاضون مئات الآلاف من الجنيهات شهريًّا من وراء الدروس الخصوصية من خلال النسب التي يتقاسمونها مع بعضهم، مؤكدًا أن كتائب الفلول تتصدى لإعادة النظام القديم للثانوية العامة، اعتقادًا منهم بأن نظام مبارك سيعود مرة أخرى.
واستندت لجنة التعليم خلال بحثها اقتراح مشروع القانون الذي أعدته بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981م بشأن قانون التعليم والمعدل بالقانون 155 لسنة 2007م، إلى جعل إتمام شهادة الثانوية العامة عامًا واحدًا فقط بدلاً من عامين، مع إقرار نظام جديد للثانوية العامة وتطويره، مع عدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون، على أن يسمح للطالب في نهاية المرحلة التقدم للامتحان في المواد المقررة بها، وذلك في المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة، كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج.
وأضافت اللجنة أن وزير التربية والتعليم عليه أن يحدد بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي المواد التي يُجري بها الطالب الامتحان، والخطط والمناهج الدراسية، وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، مع تقسيم طلاب المرحلة إلى قسمين "علمي ، أدبي".
واقترحت اللجنة لكلِّ طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان مرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائة جنيه ولمدة عامين فقط.
وأوصت اللجنة باستدعاء وزير التعليم لمناقشة مشروع هذا القانون، والاستماع لردِّه على هذا المشروع المقدم للبدء في تنفيذه فورًا.
