أكد النائب عباس عبد العزيز وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أن حزب العدالة والتنمية في تركيا لم يكن يستطيع تنفيذ مشروعه الإصلاحي وتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية بدون الفوز في جميع الانتخابات التي خاضها سواء بالبرلمان أو الرئاسة والمحليات، لكي يستطيع تنفيذ برنامجه الإصلاحي بشكل صحيح، وحتى لا تعوقه أي مشاكل في تنفيذ سياسة اقتصادية سليمة عادت على بلادهم بنتائج مبهرة".
وأضاف أن تجربة حزب العدالة والتنمية التركي الذي يتزعمه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لم تكن ستنجح سوى بعد وصول الحزب لمعظم المناصب التشريعية داخل تركيا سواء في الرئاسة أو البرلمان أو المحليات.
وقال: من ينتقد جماعة الإخوان بسبب ترشيحها لخيرت الشاطر للرئاسة فعليه النظر لتجربة حزب العدالة والتنمية التركي، ولماذا لم يتهم أحد أردوغان وحزبه في تركيا بأنهما استحوذا على جميع المناصب؟
وأضاف: "كان يجب علينا أن نتخذ موقفًا حازمًا تجاه حكومة كمال الجنزوري التي تنفذ سياسة الأرض المحروقة، فهذه الحكومة دفعت البلاد عمدًا إلى أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة، في مقدمتها أزمات السولار والبنزين والبوتاجاز، وكل ذلك من أجل تحقيق هدف واحد فقط تسير عليه هذه الحكومة وتريد تحقيقه وهو إفشال الثورة المصرية".
وأشار عباس عبد العزيز، إلى أن حكومة الجنزوري رفضت تنفيذ هيكلة وزارة الداخلية ورفضت الأخذ بما توصلنا به من حلول عملية لإنهاء أزمة الاحتياطي النقدي بالرغم من قيام مجلس الشعب بتقديم اقتراحات اقتصادية هامة وواضحة، فكان يجب أن يكون هناك موقف من أجل إنقاذ البلاد".
وأضاف عبد العزيز أن أكبر دليل على فشل حكومة الجنزوري، وتنفيذها لمخطط إحراق الاقتصاد المصري هو ما يحدث في مصنع "موبكو" في دمياط التي فشلت هذه الحكومة في تشغيل هذا المصنع الذي يدخل للبلاد وخزينة الدولة مليارات الجنيهات سنويًّا، بالرغم من أن هذا المصنع تم تبرئته قضائيًّا من تهم التلوث البيئي، وصدر حكم بإعادة تشغيله، ولكنها لأنها حكومة تريد إحراق الاقتصاد ترفض تنفيذ الأحكام القضائية".
