أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين أن المهندس خيرت الشاطر لم يأخذ الإذن للمشاركة في انتخابات الرئاسة من أحد، كما تدَّعي بعض وسائل الإعلام، وإنما تمَّ اتخاذ قرار ترشيحه داخل مؤسسات الجماعة والحزب من خلال الشورى، وبما يحقق مصالح الوطن العليا، ويفوِّت الفرصة على بعض القوى المتربِّصة بالثورة والساعية لعودة النظام القديم الذي أفسد الحياة السياسية في مصر.

وأضاف في تصريح صحفي أنه لا توجد أية عوائق قانونية تحظر على المهندس خيرت الشاطر الترشح لرئاسة الجمهورية؛ حيث تمَّ اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية التي تتيح له ممارسة حقوقه السياسية كاملةً، وعلى رأسها حقا الترشح والانتخاب.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات كانت تتم للمهندس خيرت الشاطر ولكل قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها؛ الذين حوكموا أمام القضاء الاستثنائي منذ يونيو الماضي، ونجحت في استعادة الحقوق السياسية للعديد منهم.

وأضاف أن هذه الإجراءات كانت تتم بمنأى عن وجود نية من عدمها للترشح في أي انتخابات؛ بما في ذلك الانتخابات الرئاسة، وما زلنا مستمرين في هذه الإجراءات حتى تحصل قيادات الجماعة وأعضاؤها الذين حوكموا أمام القضاء الاستثنائي على كامل حقوقهم السياسية.

وأضاف أن حق الترشح والانتخاب حق دستوري كفلته الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك الدساتير المصرية، بدايةً من دستور 1923 وحتى الإعلان الدستوري في 2011؛ الذي أكد حق الأفراد في الترشح والانتخاب ما دام لا يوجد مسوغ قانوني يجيز سلب هذا الحق منهم.

وأكد حرص وسائل الإعلام المصرية على تحرِّي الدقة في نقل الحقائق من مصادرها الأصلية، خاصةً في المسائل والقضايا الخاصة بمرشحي الرئاسة، وناشد بعض وسائل الإعلام أن تتوقف عن كيل الاتهامات دول دليل أو بينة، مؤكدًا ثقته الكبيرة في الإعلام الهادف الذي يقف على مسافات واحدة من جميع مرشحي الرئاسة؛ حفاظًا على أمن الوطن واستقراره.

وشدَّد عبد المقصود على أن الإعلام المصري كان نموذجًا يُحتذى أيام الثورة المصرية المباركة، وهو الآن أمامه فرصة للتواصل المهني البنَّاء والموضوعي مع الجماهير التي باتت تملك من الوعي ما يمكِّنها من التمييز بين الحقائق والادِّعاءات.