قالت هدى غنية عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وإحدى عضوات اللجنة التأسيسية للدستور إن تمثيلها هي وغيرها من النساء في اللجنة التأسيسية للدستور يمثل المواطنين المصريين جميعًا، وليس النساء فقط، مؤكدةً أن النساء في اللجنة التأسيسية للدستور منوطٌ برقابهن تمثيل حقوق جميع فئات الشعب المصري وطوائفه، دون استثناء، بلا تمييز؛ فالحقوق والواجبات واحدة على جميع المواطنين، نساءً ورجالاً شيوخًا وشبابًا.

وأشارت في تصريح لـ(إخوان أون لاين) إلى أنه لا داعي لنظرة التمييز العنصري بين الرجل والمرأة في كل ما يخص العمل لمصلحة الوطن، والتي ينادي بها الكثيرون الآن، مدَّعين أن حقوق المرأة مهدرة، مبينةً أن هناك مصالح عليا تعلو فوق المصالح الشخصية والأحزاب والانتماءات، وهي مصلحة الوطن والشعب وأجيال قادمة سوف يحكمها هذا الدستور.

وأكدت أن وضع الدستور والاستفتاء أمانة في رقبة كل مصري، ويجب أن ينحِّي مصلحته الشخصية وانتماءاته السياسية جانبًا، وأن يعمل لمصلحة هذا الوطن.

وأوضحت أنه لا داعي للتشكيك في لجنة الدستور؛ لأن جميع أعضائها ذوو كفاءات وخبرات، ولا بد أن تحترم وتقدَّر؛ فهم أصحاب مواقف مشهودة في خدمة مجتمعهم ووطنهم، مشيرةً إلى أن هناك من يحاول إفشال اللجنة التأسيسية للدستور بدون وجه حق؛ فليس فيها أغلبية دينية كما يزعمون، ولكنها حجج واهية لزعزعة ثقة المجتمع والشعب في هذه اللجنة.

وقالت هدى عبد المنعم أمينة المرأة في الحرية والعدالة بشرق القاهرة وعضو اتحاد المحامين العرب لـ(إخوان أون لاين) إن تمثيل المرأة في لجنة وضع الدستور بالكيف لا بالكمّ، مشيرةً إلى أن اختيار اللجنة لا ينظر إلى الرجل أو المرأة ولكن اختيار اللجنة على أساس الكفاءة  والخبرة.

وكشفت عن رضاها الشخصي كامرأة وناشطة في مجال المرأة عن نسبة المرأة في اللجنة  التأسيسية، وأن المرأة ممثلة بشكل جيد جدًّا؛ فهناك تنوع في اختيارات اللجنة، وهناك رؤساء جامعات ورؤساء نقابات ومفكرون وشباب وطلبة.

وأوضحت أنه عند وضع الدستور لا توجد قوانين تخص المرأة وقوانين أخرى تخص الرجل، ولكن توضع القوانين على أساس المواطنة؛ فلكل مواطن حقوق وواجبات، والمواطنون كلهم في الدستور سواء، لا تمييز بينهم على أساس الجنس أو الديانة أو غير ذلك.

وأصدر المجلس القومي للمرأة اليوم بيانًا بعد اجتماعه بالجمعيات الأهلية أعرب فيه عن استيائه لتمثيل المرأة في لجنة وضع الدستور، معللاً ذلك بقلة عدد النساء في اللجنة التأسيسية، وأن المرأة غير ممثلة بشكل جيد في اللجنة.