أكد الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة وعضو الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب وعضو لجنة صياغة الدستور أن من حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة بعد فشلها الملحوظ، لكن تشكيل الحكومة في ظل المرحلة الانتقالية الحالية يبقى من حق المجلس العسكري.

وأوضح- خلال المؤتمر الذي نظَّمه طلاب الإخوان المسلمين بجامعتي الأزهر وعين شمس بقاعة الأزهر للمؤتمرات، مساء أمس، بحضور أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة- أن المجلس العسكري كان جزءًا من النظام البائد، ونحن ندرك أننا نتعامل مع معادلة جديدة وليس مع طرق جديدة، وأن العسكري لو لم يجد ضغوطًا وطنيةً وشعبيةً عليه فسيرجع إلى المعادلة القديمة التي كان جزءًا منها.

وأشار إلى أن الإخوان يتعاملون مع المجلس العسكري بمبدأ (فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا) (طه: من الآية 44)، لكن الطابع العام أن هناك ثورة اشتعلت وستستمر، وهذا هو الفصل الأخير من المرحلة الانتقالية، ويجب إلغاء سياسة أن تكون الحكومة "سكرتارية" للمجلس العسكري، مؤكدًا أن وزير الداخلية لا يملك السيطرة على مبنى وزارة الداخلية، كما أن د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء يتمسك بمشروع حكومة لا يصلح حتى أن يكون مشروعًا لمرحلة انتقالية.

وقال د. البلتاجي: كان موقفنا في بداية الحكومة منحهم الفرصة وتكون تحت رقابة البرلمان، ولم تعد الحكومة مقبولةً بعد فشلها في إيجاد حلول عاجلة للأزمات المتلاحقة التي تعصف بالوطن، ويجب سحب الثقة منها وإقالتها فورًا، وإيجاد حكومة بديلة قادرة على تحقيق إرادة الشعب المصري.

وأوضح أن هناك محاولةً لإفشال مسيرة البرلمان وتشويهه وتعجيزه أمام الشعب، ولكنها محاولات بائسة؛ حيث إن مستوى الأداء البرلماني ما زال غير مرضٍ ولكنه يتطور شيئًا فشيئًا.

وأضاف: كنا نحلم بأن تتاح لنا فرصة التواصل مع المجتمع بحرية، وأن نُعطى فرصة في الوقت نفسه لكي يكون الحزب بيتًا لكل المصريين، لكن هناك محاولات لتشويه الحزب وتضليل الشعب عن حقيقة أهدافه ورغبته في الإصلاح والبناء والنهضة.

وقال المهندس أشرف وحيد عضو المكتب الإداري للإخوان المسلمين بشمال شرق القاهرة: نحن محسودون أننا كيان واحد، ومساوئ الاتصال بالشعب وكل القوى الوطنية والثورية والأحزاب أفضل من محاسن الانقطاع والانعزال.