طالب نواب حزب الحرية والعدالة بالفيوم تسليمهم البيان الرسمي الذي يوضح مدى ضعف الكمية الموردة إلى المحافظة من البنزين والسولار حتى يتقدموا باستجواب عاجل لوزير البترول والجهات المختصة؛ لمعرفة سبب عدم ورود الكميات المخصصة لمحافظة الفيوم بشكل كامل، وأيضًا طالبوا بنزول قوات الشرطة والقوات المسلحة والتموين لتأمين عمليتي التسليم والبيع والتوزيع للقضاء على ظاهرة الانفلات الأمني والسوق السوداء.

وقد قرر محافظ الفيوم تخفيض الكميات المنصرفة لسيارات الحكم المحلي والديوان العام من البنزين والسولار إلى 9 لترات يوميًّا فقط ترشيدًا لاستهلاك المواد البترولية داخل الحكومة.

كان المهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم قد عقد اجتماعًا موسعًا في إطار إيجاد حلول فورية لأزمة المواد البترولية بالمحافظة بحضور المستشار العسكري للمحافظة واللواء صلاح العزيزي مدير أمن الفيوم وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بالفيوم ومدير عام التموين ورؤساء الشركات البترولية بالمحافظة والأجهزة التنفيذية.