أكد المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذي بحزب الحرية والعدالة، ضرورة إرسال أصل الاتفاقية المزمع توقيعها مع صندوق النقد الدولي لمجلس الشعب لمعرفة تفصيلاتها، وكذلك الملاحق المرفقة بها.

وأوضح خلال لقائه ببعثة صندوق النقد الدولي، أن المجلس ليس جهة لعقد الاتفاقيات الدولية ولكنه الجهة المنوط بها التصديق عليها بعد توقيعها من جانب الحكومة، وعندما تعرض أي اتفاقية على البرلمان إما أن يقبلها أو يرفضها برمتها دون أي تعديل، وأن القبول أو الرفض المبدئي لاتفاقية الصندوق مع الحكومة ما هو إلا موقف سياسي وليس موقفًا رسميًّا.

وأعرب عن أمله في أن تدخل  مصر مرحلة الاستقرار الاقتصادي بعد الثورة، بعد أن بدأ معدل الانخفاض في الاحتياطي النقدي في التراجع، كما أن متوسط الاحتياجات الشهرية من النقد الأجنبي لتوفير السلع التموينية والبترولية لا يتعدى 700 مليون دولار؛ ما يجعل الاحتياطي النقدي الحالي "16 مليار دولار" في وضع شبه آمن.

وطالب الحكومة بموافاة مجلس الشعب ببرنامجها لسداد القرض وكذلك برنامجها فيما يخص التعامل مع ملف فساد اتفاقيات الغاز والبترول، وملف نهب أراضي الدولة والعوائد المنتظرة من ذلك.

وأكد م. الحسيني ضرورة التزام الحكومة بوضع الحد الأدنى والأقصى للدخول موضع التنفيذ، والتعامل الجدي مع ملف دعم المواد والمنتجات البترولية، والذي يصل إلى 20% من موازنة الدولة.

وأشار إلى استعداد اللجنة التام للتعاون البناء والمثمر مع صندوق النقد الدولي، وكذلك جميع المنظمات الدولية في إطار الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

حضر اللقاء المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة، والدكتور طارق الدسوقي رئيس اللجنة الاقتصادية، وعلى الجانب الآخر حضر من ممثلي صندوق النقد الدولي مسعود أحمد وعبد الشكور شعلان، وأندرياس باور.