قدم المهندس صابر عبد الصادق عضو الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة" بدمياط بمجلس الشعب ورئيس لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية بالمجلس بيانًا عاجلاً إلى د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان؛ حول المخالفات القانونية في بيع أراضي مدينة دمياط الجديدة.

وتساءل عبد الصادق عن أسباب عدم تفعيل المادة 50 من القانون 59 لإنشاء المدن الجديدة، وكذلك عدم تنفيذ المادة 3 من محضر الاجتماع الذي رأسه وزير التنمية المحلية في حضور وزير النقل ووزير الزراعة ونائب وزير التعمير ومحافظ دمياط، وانتهى الاجتماع بقرار إنشاء ميناء دمياط، وكذلك مدينة دمياط الجديدة، وقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 1988 مخالف لقانون إنشاء المدن الجديدة التي لا يجوز إنشاؤها على المدن الزراعية في حدود المناطق الإدارية للمدن وأن المادة 3 من محضر الاجتماع نصَّت على عدم التصرف في الأراضي المتنازعة في المحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية، إلا أن الهيئة ضربت عرض الحائط بهذا القرار، وقامت ببيع أراضي مدينة دمياط الجديدة لأبناء محافظة بورسعيد ودمياط والدقهلية.

وأضاف: "قامت ببيع ما يقرب من 90 ألف كراسة والذين قاموا بالسداد 73 ألفًا، ولم يتمكن الباقي من السداد، وعليه رأت لجنة الإدارة المحلية أن ما تم مخالف لقانون الزيادات والمناقصة رقم 89 لسنة 1998 وكذلك مخالفة لمحضر الاجتماع المتفق عليه برئاسة وزير التنمية المحلية، ومنع أكثر من 20% من السداد؛ نظرًا لقلة منافذ التوزيع، وعليه أوصت اللجنة بوقف عملية البيع لهذه الأراضي وإحالة الموضوع إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة ما تم طبقًا للقانون".