استنكر محمد عبد المجيد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى التباين في الأرقام الصادرة عن الحكومة فيما يتعلق بالصناديق الخاصة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية أعلنت أنها 38 مليارًا والبنك المركزي أعلن أنها 47 مليارًا، مع أنهم يقرون بعدم الانتهاء من حصرها!.

وقال لـ(إخوان أون لاين) إن بعض أموال الصناديق الخاصة موجودة في بنوك تجارية وليس البنك المركزي أو أي بنوك دولية، وبالتالي لا يوجد حصر لها، وإن أي رقم يقال في هذا الموضوع هو محض تكهنات؛ لأنه لا يستند إلى تقارير رسمية موثقة.

وأشار إلى أن الرقم الذي قيل عن أن الصناديق الخاصة تبلغ 1.3 تريليون جنيه مصري حدث فيه لبس واختلاط، وذلك يرجع إلى عدم الفهم الدقيق لمصطلح "الصناديق الخاصة بالمركز المالي"، وقال: "قد يكون الرقم صحيحًا أو أقل أو أكثر"، مطالبًا بإلزام البنوك التجارية بالكشف عن حسابات الصناديق الخاصة بالمؤسسات التابعة للجهاز الإداري للدولة.

وأكد صحة المعلومة التي تقول إن الحكومة سحبت 5 مليارات من أموال الصناديق بعد 25 يناير، ولكنه أبدى تشككه في أنها ذهبت إلى تعويض الشهداء كما قيل.