اتهم أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب وزارة الصحة بأنها ليس لديها خطة لإدارة بنوك الدم على مستوى الجمهورية، منتقدين عدم وجود منظومة آمنة لحفظ الدم مع استمرار ظاهرة سماسرة الدم.

وانتقد النواب خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أمير بسام وجمال حنفي أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، وأيمن أبو العلا عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي حول إهدار منظومة التبرع بالدم، وعدم وصول كيس الدعم الذي وصل سعره 350 جنيهًا إلى مستحقيه، وضعف رقابة الوزارة على بنوك الدم الحكومية، وكذلك الموجودة في المستشفيات العامة أو الخاصة.

وأكد النواب في طلبات الإحاطة عدم وجود منظومة آمنة لحفظ الدم، وهو ما أثبته تقرير منظمة الصحة العالمية أن مصر ضمن 120 دولة غير آمنة في أنظمة حفظ الدم، وكذلك وجود عجز في الدم يصل إلى 3 ملايين وحدة سنويًّا، وأن 30% من الأمراض الفيروسية تنتقل عن طريق الدم، و30% من حصيلة بنوك الدم تباع سنويًّا في السوق السوداء.

وقال الدكتور حسن البرنس وكيل اللجنة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة والذي ترأس اجتماع اللجنة: كان يجب أن يحضر الوزير أو مساعده؛ لأنه هو الذي يستطيع اتخاذ القرارات.

وقررت اللجنة إرسال خطاب شديد اللهجة إلى وزير الصحة لاعتراضها على عدم حضوره أو مساعده لاجتماع اللجنة لمناقشة ملف بنوك الدم.

وأعلنت اللجنة استعدادها لمساعدة الحكومة في التخطيط لحملة إعلامية لحثِّ المواطنين على التبرع بالدم، مطالبة وزارة الصحة بتقديم التعديلات المطلوبة على اللوائح والقوانين الخاصة بالدم، وتقديم خريطة جغرافية للمراكز.

وقال النائب جمال حنفي: "ما زلنا نتعامل بعشوائية وفوضى في موضوع الدم، والمستشفيات تجمع الدم دون فحص، وما زال سماسرة الدم موجودين"، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة ليس لديها خطة لإدارة بنوك الدم على مستوى الجمهورية.

وأكد النائب أيمن أبو العلا على وجود تهاون وتجاوزات تحدث في أكياس الدم سواء ببيعها بأسعار عالية، أو عدم وجود رقابة من الوزارة عليها، بالإضافة إلى استمرار التعامل بقانون مرَّ عليه أكثر من 50 عامًا، واصفًا استمرار العمل به بأنه "مهزلة"، مشيرًا إلى أنه تقدم بمشروع قانون لتغيير هذا قانون.

واقترح أبو العلا ضرورة التعامل مع أكياس الدم معاملة الدواء، سواء من خلال من التوريد والمراقبة وعمل "باركود" لكل كيس دم.

واقترح النائب الدكتور صفوت سويلم أن يكون التبرع بالدم إلزامي عن طريق أن يقوم كل مواطن من 20 إلى 45 عامًا بالتبرع كل عام بكيس دم، والقيام بحملات إعلامية توضح أن التبرع مفيد للصحة.

كما دعا النائب عبد العزيز خلف إلى فرض تبرع إلزامي عند دخول الجامعة ودخول الجيش وعند التوظيف وعند عضوية النادي وعند التقدم للانتخابات.