أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن الحكومة لم تبذل الجهد المطلوب لإيجاد بدائل أخرى للاقتراض من الخارج تخفف من أعباء الدين العام.
وأشار خلال استقباله، ظهر اليوم، لوفد صندوق النقد الدولي الذي يزور القاهرة حاليًّا إلى أن البرنامج المقدم من الحكومة حول هذا القرض عام وإنشائي، وليس فيه توضيحات كافية تمكن الحزب من دراسته بشكل واف، كي يساعده على اتخاذ القرار النهائي بما يحقق طموحات وآمال الشعب المصري، ويخفف من أعبائه الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن حزب الحرية والعدالة ليس لديه أي تحفظ على التعامل مع صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة دولية أخرى مصر عضو فيها، مشيرًا إلى أن الحزب حريص على الاستفادة من هذه المؤسسات بما يعود بالصالح العام على الاقتصاد المصري، وخطط التنمية والنمو المأمولة.
وفيما يتعلق بالقرض المقترح أكد الدكتور مرسي أن الحكومة المصرية لم تقدم حتى الآن خطة الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالقرض، كما أن الحزب لا تتوافر لديه المعلومات المطلوبة حول الاحتياج الحقيقي للموازنة العامة في مصر، وكيف سيتم استغلال هذا القرض وطرق سداده، مشيرًا إلى أن القرض يمثل عبئًا على الشعب المصري، ومن حق الشعب أن يعرف مصارف إنفاقه وطرق سداده.
من جانبه أكد مسعود أحمد المدير الإقليمي لمنطقة آسيا وشمال إفريقيا بالصندوق أن الموازنة المصرية تعاني من عجز مؤقت لا تكفي الموارد المحلية لتغطيتها من خلال إصدار سندات وأذون خزانة بالعملة المحلية، كما أن الاحتياطي من النقد الأجنبي يعاني من انخفاض حاد ومتتالي، وبالتالي فإن هذا القرض يمكن أن يحل جزءًا من هذه الأزمة.
وأضاف أن الصندوق على استعداد لتقديم الدعم الفني لعلاج خلل الموازنة المصرية من خلال خبراء الصندوق المقيمين بصفة مستمرة في القاهرة.
شارك في اللقاء من حزب الحرية والعدالة عبد الحافظ الصاوي رئيس اللجنة الاقتصادية، وأحمد النجار، ومحمد جودة، وناجي هندي أعضاء اللجنة الاقتصادية في الحزب.
