طالب الدكتور محمد عماد الدين صابر عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة باستبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل من اللجنة التأسيسية لوضع دستور مصر الجديد، سواء من داخل البرلمان أو من الـ50% الذين سيشاركون في وضع الدستور من خارج البرلمان.
وقال: "لا يصح بأي حال من الأحوال ونحن نؤسس لدستور الثورة أن نضم أعضاءً من المنتمين للحزب الوطني المنحل؛ لأنهم متهمون بإفساد الحياة السياسية وتجريفها، وأساءوا لتاريخ مصر ومستقبلها بغض النظر عن أشخاصهم".
وأوضح أن الشعب المصري بقدرته الكبيرة على الفرز والتنقية لفظهم واستبعدهم تمامًا من الحياة السياسية.
واتفق معه في المطالبة النائب مجدي صبري عضو مجلس الشعب باستبعاد النواب أو الشخصيات العامة المنتمية للحزب الوطني المنحل خلال العشر سنوات الأخيرة من اللجنة التأسيسية لوضع دستور مصر، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لأمثال هؤلاء أن يشاركوا في كتابة دستور مصر بعد الثورة.
وانضم إلى المطالبة النائب محسن راضي، مؤكدًا أن الفلول خطر على أي تشريع؛ حيث سيعملون على تحقيق مصالحهم الخاصة.
وشدد على ضرورة تضمين هذا الشرط في آليات اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستتولى كتابة دستور مصر الجديد.
ومن جانبه أبدى الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب استعداده لتضمين هذا الشرط في الآليات إذا رأى النواب ذلك، ووافقوا عليه.
